العقد النموذجي لإيجار سيارات نقل البضائع بسائق
المادة 1
موضوع العقد
يلتزم المؤجر بوضع سيارة مع سائق رهن إشارة المؤجر له وتوفير الوسائل والخدمات الضرورية لاستعمالها.
ويتم وضع السيارة رهن الإشارة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما تم تغييره ولا سيما بالقانون رقم 16.99 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.23 الصادر في 15 فبراير2000 ، لا سيما الفصول 11 المكرر أربع مرات و 11 المكرر خمس مرات و 11 المكرر ست مرات وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
ويطبق هذا العق وجوبا في حالة غياب اتفاقية مكتوبة تحدد العلاقات بين الأطراف المتعاقدة طبقا لمقتضيات الفصل 11 المكرر ست مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.
المادة 2
وضع السيارة والسائق رهن إشارة المؤجر له
يتم وضع السيارة رهن إشارة المؤجر له أولا في المكان المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة.
يجب أن تكون السيارة في حالة جيدة للسير من حيث الشكل والصيانة والنظافة وفق طلب المؤجر له، ومودة بالتجهيزات والوثائق التي تحددها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما يجب أن تتوفر في السائق الموضوع رهن إشارة المؤجر له من لدن المؤجر الشروط العادية للتجربة واليقظة.
ويجب أن تتوفر فيه المؤهلات المهنية التي تتطلبها عادة سياقة السيارة وتشغيل لوازمها التقنية وتجهيزاتها وعند الاقتضاء، طبيعة المواد المنقولة.
يجب على السائق أن يلتزم باحترام الوانين الداخلية حفاظا على سلامة واستغلال مصانع ومخازن وأوراش المؤجر له والممونين له أو زبنائه.
وتوقع الأطراف وثقة تثبت وضع السيارة المؤجرة رهن الإشارة وفق الشروط المبنية أعلاه. وتحدد هذه الوثيقة عند الاقتضاء، موافقة المؤجر على مساهمة السائق في كل أو بعض عمليات النقل كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 6 بعده.
المادة 3
إصابة السيارة بعطب أو يتعذر وضعها رهن إشارة المؤجر له
عندما تصاب السيارة بعطب أو يتعذر وضعها رهن إشارة المؤجر له، يخبر المؤجر له بذلك على الفور ويتخذ الإجراءات الضرورية في أقرب الآجال إما لوضع السيارة رهن الإشارة أو لتعويضها بأخرى ذات مواصفات مماثلة.
المادة 4
إرجاع السيارة والأضرار التي تلحق بها
يجب على المؤجر له أن يرجع السيارة في المكان الذي وضعت فيه رهن إشارته وعلى الحالة التي وجدت فيها عند تسليمها له ماعدا فيما يخص ما يترتب عن الاستعمال العادي لها. ولا يسأل إلا عن الأضرار الناتجة عن خطأ ثابت في حقه.
المادة 5
عمليات السياقة
يتحمل المؤجر التحكم والمسؤولية في عمليات السياقة. يعتبر السائق مستخدم المؤجر لتنفيذ عمليات السياقة.
وتعتبر عمليات سياقة:
- السياقة الفعلية للسيارة؛
- حراستها من السرقة في الظروف العادية مع التحلي بالانتباه واليقظة؛
- التهيئ التقني للعربة
- إعداد وعند الاقتضاء، حراسة تجهيزاتها الخاصة مثل لوازم النقل تحت درجات الحرارة المكيفة واللوازم المرنة والسدادات والعدادات والتجهيزات الأخرى الخاصة بالصهاريج والباب الخلفي الرافع ومساعد الشحن والتفريغ. ولا يجب على السائق أن يستعمل هذه التجهيزات إلا بإذن مسبق من المؤجر له أو من شخص آخ من لدنه؛
- التأكد قبل الشروع في السياقة من الحمولة ووسائل الحزم والتثبيت على السيارة لسلامة السير على الطرق.
المادة 6
عمليات النقل
تعتبر عمليات نقل كل العمليات التي لا تكتسي صفة عمليات السياقة بالمعنى المشار إليه في المادة السابقة.
ويتحمل المؤجر له التحكم والمسؤولية في عمليات النقل.
يفهم من التحكم في عمليات النقل على الخصوص أنه يجب على المؤجر له الذي يتكفل بالبضائع المنقولة :
- أن يحدد طبيعة وكمية البضاعة في حدود الحمولة النفعية للسيارة؛
- أن يحدد المسارات ونقط الشحن والتفريغ وآجال تسليم هذه البضائع؛
- أن يسهر بنفسه على الشحن والتثبيت والتفريغ أو يكلف من يقوم بذلك تحت مسؤوليته؛
- أن يخضع لجميع الوجبات المتعلقة بنقل البضائع الذي ينجزه بسيارة مؤجرة؛
وفي الحالة التي يساهم فيها السائق في عمليات النقل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه، فإنه يتصرف إذن بصفته أجيرا للمؤجر له يعمل لحسابه وتحت مسؤوليته وحده.
المادة 7
إصابة البضائع المنقولة بأضرار
لا يتكلف مؤجر السيارة بالبضائع المنقولة ولا يكون ضامنا لها. فلا يتحمل عواقب ما قد يتعرض له من ضياع أو أضرار إلا في الحالة التي يثبت فيها المؤجر له أن هذه الأضرار ناتجة عن عيب خفي في السيارة المؤجرة أو عن خطأ في إنجاز عملية السياقة.
المادة 8
إصابة مقطورات المؤجر له بأضرار
لا يتحمل المؤجر عواقب ما قد تتعرض له نصف مقطورة في ملكية المؤجر له مقرونة إلى السيارة من أضرار إلا إذا أثبت المؤجر له أن هذه الأضرار ناتجة عن عيب خفي في السيارة المؤجرة أو عن خطأ في إنجاز عملية السياقة.
المادة 9
إصابة الغير بأضرار
تظل مسؤولية حراسة السيارة على عاتق المؤجر. ويسأل عن الأضرار كيفما كانت طبيعتها التي قد تسببها هذه الأخيرة إلى مستخدمي أو ممتلكات المؤجر له.
ويتحمل في نفس الظروف عواقب الأضرار التي تلحقها البضائع في الحالة التي تكون فيها هذه الأضرار ناتجة عن خطأ في السياقة.
كما يلتزم المؤجر، زيادة على ذلك، بضمان وتعويض المؤجر له عن كل متابعة قد تلحقه من جراء ذلك.
المادة 10
احترام أحكام قانون السير
يتحمل المؤجر عواقب مخالفات أحكام قانون السير التي يرتكبها السائق أو المترتبة عن حالة السيارة، ماعدا في حالة الرجوع على المؤجر له إذا ارتكبت هذه المخالفة نتيجة تطبيق تعليمات صادرة عن هذه الأخيرة أو عن المستخدمين تحت إمرته.
المادة 11
احترام الأنظمة الخاصة بالنقل
تنجز عملية إيجار سيارة نقل البضائع بسائق طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص والقرار المتخذ لتطبيقه.
المادة 12
احترام الأنظمة الخاصة بأوقات العمل وساعات السياقة
وفترات الاستراحة
يوفر المؤجر بصفته مشغلا للسائق طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل الآلات والوثائق وجميع أجهزة المراقبة التي ترصد مدد أوقات العمل و السياقة والاستراحة كما يسهر على استعمالها وحسن صيانتها
يجب على المؤجر أن يضع رهن إشارة المؤجر له سائقا استفاد قبل الشروع في عمله من فترة الاستراحة القانونية المستحقة.
ويخبر المؤجر له بالقواعد الواجب احترامها والخاصة بأوقات العمل والسياقة وفترات الاستراحة الخاصة بالسائق الموضوع رهن إشارته.
وتحدد مدد الوضع رهن الإشارة وبرنامج تشغيل مستخدمي السياقة بطريقة تمكن من تنظيم أوقات عملهم في إطار الأنظمة المتعلقة بالمدد اليومية والأسبوعية للعمل والسياقة.
ويجب أن تناسب التعليمات التي يصدرها المؤجر له في إطار عمليات النقل والخاصة بالمسارات ونقط ومدد الشحن والتفريغ وآجال تسليم البضائع، احترام مدد العمل وكذا الأنظمة الخاصة بأوقات السياقة والاستراحة. وتعرضه الإخلالات المنسوبة إليه لتحمل المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصلين 11 المكرر إحدى عشرة مرة و11 المكرر اثنتي عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) المشار إليه أعلاه.
المادة 13
ثمن الإيجار
يتضمن ثمن الإيجار أجرة تميز على الخصوص وضع كل من السيارة والسائق رهن الإشارة.
ولا ترتكز أجرة المؤجر على أساس الكمية المنقولة أو عدد الرحلات المنجزة من لدن المؤجر له.
في حالة انقطاع الخدمة بسبب المؤجر أو القوة القاهرة، يقلص ثمن الإيجار حسب مدة هذا الانقطاع.
ويحتسب زيادة على ذلك، كل ما يكلفه الرجوع إلى وسائل إضافية لإنجاز برنامج النقل الأولى أو تعديله.
ويمكن أن تتم مراجعة ثمن الإيجار باتفاق مشترك بين الطرفين حسب تقلبات الظروف الاقتصادية التي تهم الإيجار.
المادة 14
السداد
- يستوجب الإيجار فوترة من لدن المؤجر؛
- يصبح ثمن الإيجار قابلا للأداء من لدن المؤجر له نفسه عند تسلم الفاتورة.
لا تقبل أية مقاصة بين ثمن النقل ودين للمؤجر له على المؤجر كيفما كان نوعه.
