استغلال ضعفي معدل تغذية المياه الجوفية سنويا
عمان-الغد- توقعت مصادر في وزارة المياه والري ان يشهد الأردن ازمة مياه خلال السنوات المقبلة جراء انخفاض هطول الامطار واستنزاف المياه الجوفية نتيجة للضغط الشديد عليها.
وقالت في تصريحات صحافية أول من أمس ان "طبقات المياه الجوفية في الاردن تعاني من الضغط الشديد حيث يتم استغلال حوالي ضعفي معدل تغذيتها السنوية، بالاضافة الى وجود العديد من الآبار غير المرخصة التي تستنزف هذه المياه".
وأكدت المصادر، التي فضلت الابقاء على هويتها مجهولة، على ان المياه الجوفية "تعاني من حالة استنزاف نتيجة استغلال ضعفي ما يتم تغذيته مما يترتب عليه انخفاض مستوى المياه الجوفية في جميع انحاء المملكة".
وأوضحت، في تصريحاتها التي استندت فيها الى بيانات وزارة المياه والري المتعلقة باستخدامات المياه والطلب عليها في الفترة ما بين كانون الأول وتموز (يوليو) الماضيين، "ان هناك عشرة من اجمالي اثني عشر حوضا للمياه في الاردن تعاني عجزاً والاثنان الباقيان تقاربان مستوى العجز"، مشيرة الى انه يمكن لاجمالي الطلب على المياه في الاردن "ان يتضاعف بحلول العام 2020".
ويعتبر حوض عمان-الزرقاء أهم الأحواض الجوفية وأكثرها استعمالا، حيث يبدأ من جنوب عمان ويمتد شمالاً ليشمل جزءا من الأراضي السورية.
ووفقاً لارقام الوزارة انخفضت حصة الفرد من المياه المتوفرة من (3600) متر مكعب عام 1946 الى اقل من 150 مترا مكعبا في الوقت الحالي.
وتشير ارقام رسمية الى انه من المتوقع ان يصل عدد سكان المملكة الى نحو 7 ملايين نسمة بحلول العام 2020، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة الطلب على المياه والذي من المتوقع ان يصل الى حوالي 1671 مليون متر مكعب، فيما ستصل احتياجات قطاع الشرب الى ما يقارب 430 مليون متر مكعب.
وكان تقرير رسمي لوزارة المياه والري حذر مؤخراً من استنزاف مصادر المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة والذي أدى إلى "عجز كلي للمياه الجوفية بلغ حجمه 231 مليون متر مكعب".
وقال التقرير في عملية تقييم الموازنة المائية العامة للعام 2006/2007، إن حجم المياه المستنزفة من المياه الجوفية المتجددة بلغ نحو 144 مليون متر مكعب، معتبرا أن مقدار المياه الجوفية غير المتجددة المستعملة "استنزاف لهذا المصدر".
وبالمقارنة مع تلك الكمية المستنزفة من المياه الجوفية المتجددة، فإن حجم استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة وصل إلى حوالي 85.4 مليون متر مكعب، وفق التقرير.
ويصنف الأردن من اوائل الدول العشر الاكثر فقرا مائيا في العالم، حيث تتجاوز كمية الطلب على المياه كمية المياه المتاحة.
ويهطل على المملكة ما معدله 8300 مليون متر مكعب من الامطار سنوياً، يتبخر منها اكثر من 92%، فيما يتبقى حوالي 554 مليون متر مكعب على شكل مياه سطحية و276 مليون متر مكعب مياها جوفية، وفق بيانات سابقة للوزارة.
وذكرت المصادر نفسها ان النمو السكاني الطبيعي (2.8%) وغير الطبيعي الناتج عن الهجرات القصرية "ساهم في مضاعفة" استخدامات المياه في المملكة وخاصة مياه الشرب، مشيرة الى ان الأردن شهد حركة نمو متزايدة ادى الى ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة النمو والتطور والانتشار السكاني والعمراني.
وأكدت ان كل ذلك ساهم في زيادة استخدام المياه خصوصاً في عمان واربد والعقبة، ومايزال قطاع الزراعة يستخدم ما يزيد عن 62% من اجمالي المياه والقطاع الصناعي يستخدم ما معدله 4.5%.
وأشارت الى ان وزارة المياه تعمل على توسيع قاعدة الوعي المائي لدى المواطنين سواء بتوفير المعلومات اللازمة لمعرفة حيثيات القطاع وتحدياته من خلال توفير المزيد من المعلومات واتاحتها للجمهور عبر وسائل مختلفة.
وقالت المصادر ان "ادارة موارد المياه في الأردن معقدة ومتعددة الاوجه، والمشكلة هي ان الاردن يفتقر الى المياه بكميات كافية لتلبية طموحات التنمية حيث يعتمد في غالبية موارده المائية على مياه الامطار المتغيرة من حيث الزمان والمكان وبالتالي فإن اي نقص كلي في هطول الامطار يعتبر عاملا حاسما في نقص المياه".
ويذكر ان ازمة وقعت بين وزارة المياه وشركات زراعية على خلفية تحصيل أثمان مياه استخدمتها هذه الشركات من حوض الديسي الذي يكفي لضخ نحو 100 مليون متر مكعب سنويا على مدى 100 سنة مقبلة.
وبدأت مشكلة الشركات الزراعية مع الحكومة بعد صدور نظام مراقبة المياه الجوفية لعام 2002 استنادا الى قانون سلطة المياه لعام 1988 أي بعد 14 سنة من صدور الأخير، وبعد عامين من توقيع اتفاقية لم تنص على إمكانية تعديلها بين الشركات الزراعية والحكومة عام 1986، والتي بموجبها تستثمر أراضي زراعية في منطقة الجنوب.
وقالت المصادر ان "الاساس في عملية الاستثمار في القطاع المائي يتطلب الاجابة عن عدد من الاسئلة اهمها: ما هو العائد الاقتصادي من استخدام المياه في مختلف القطاعات، وما الاثر الاجتماعي والاقتصادي الناشئ عن قيام الاردن بتحويل بعض كميات المياه من قطاع الى آخر، وكيف يمكن للاردن استخلاص اكبر كم من الانتاجية من كل قطرة ماء متوفرة، وما هو الدور الذي يمكن ان يساهم فيه المواطنون الافراد في معالجة الوضع الراهن".
